Wednesday, December 25, 2013

الجمعية الوطنية للتغيير: سنصوت بنعم للدستور .. وندعو إلى أوسع مشاركة شعبية في الاستفتاء



 

الجمعية الوطنية للتغيير 

23 ديسمبر 2013

 

الوطنية للتغيير: سنصوت بنعم للدستور .. وندعو إلى أوسع مشاركة شعبية في الاستفتاء

 

    تعلن الجمعية الوطنية للتغيير أنها ستصوت بنعم لمشروع الدستور الجديد وتنسق لإطلاق حملة مع كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية لحشد أوسع مشاركة شعبية للاستفتاء على الدستور في منتصف يناير المقبل، تحت شعار "مستقبلنا بأيدينا".

 

    وقد انتهت الأمانة العامة للجمعية إلى هذا القرار بعد قراءة متأنية للمشروع الذي أعدته لجنة الخمسين، والذي جاء في صياغته النهائية يحمل ملامح دستور عصري يضع اللبنة الأولى في بناء مصر الثورة، ويهيئ الأجواء الملائمة لإنجاز خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية في 3 يوليو الماضي عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت للأبد بدستور حكم عصابة "الإخوان" الذي انحرف بأهداف ثورة 25 يناير في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

 

    وتؤكد الجمعية أن مشروع الدستور يضع حجر الأساس لنقلة حقيقية نحو مستقبل أفضل، بإقرار أسس نظام حكم ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، ويحقق التوازن المنشود بين سلطات الدولة، ويحدد اختصاصات وصلاحيات الرئيس، وينظم آليات محاسبته ومحاسبة وزرائه، وإحالتهم للمحاكمة، أو طرح الثقة بهم إذا اقتضى الأمر. كما تضمن مشروع الدستور نصوصا قاطعة في التأكيد على التزام ما أقرته المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.

 

    وترى الجمعية أن مشروع الدستور يعبر عمليا عن توازن القوى في الخريطة السياسية الراهنة، وما تعكسه من واقع ملئ بالتناقضات، سواء من ناحية عدم اكتمال بنية الأحزاب القائمة، وتأخر اندماج القوى الثورية في الحياة السياسية، واستمرار نفوذ العصبيات القبلية والقوى التقليدية، ما ترتب عليه بالضرورة تمرير بعض بنود فرعية في مشروع الدستور لا تعكس بالدرجة الكافية كل تطلعات قوى الثورة. وتعرب الجمعية عن ثقتها أن هذه البنود سوف تخضع حتما للتعديل مستقبلا مع ترسخ الممارسة الديمقراطية وتطور أداء الكيانات الحزبية القائمة واستكمال بناء مؤسسات الدولة. 

 

    وفي ضوء ما سبق، ترى الجمعية أن أية رهانات على مقاطعة الاستفتاء أو تعطيل إقرار الدستور هي خيارات محفوفة بالمخاطر مع إطالة أمد المرحلة الانتقالية، وما يترتب عليه من افتقاد الاستقرار وتدهور أوضاع الاقتصاد وتزايد معاناة المواطن العادي وزعزعة تماسك كيان الدولة عامة، ما يصب في النهاية في خدمة القوى المعادية للثورة ومن يقف وراءها، ويفسح المجال أمام خلق ظروف لا يمكن أن تهيئ مستقبلا مناخا ملائما لإنتاج دستور أفضل بأية حال، من ثم فإن الجمعية تقول نعم للدستور وتدعو جماهير الشعب للإحتشاد في لجان الاستفتاء لحماية ثورتي 25يناير و30يونيو وخريطة المستقبل.



Sunday, December 08, 2013

The Only Place ... Where Change May Take Place


The only place where change may take place, is within. 

Proactive people know that change has to first happen inside of them. 

They start by themselves fixing things directly under their own influence.


Expect no change from those who only complain and blame everyone else while doing nothing to fix things under their own influence. 

Even when they are loud.  

Specially when they use loud speakers. 

Change needs moving more muscles than those found in one's mouth and throat. 


Reality Exposed

Perception is what we mistakenly call reality.

In politics there are no facts - only public opinion.

في السياسة لا توجد حقائق - فقط رأي عام



Tuesday, November 26, 2013

الأسئلة التي لن يجيب عليه الإخوان أو "المعتذرة"




المعتذرة - أي من يعتذرون بأنهم ليسوا إخوان بس بيحترموهم - ويعتذرون عن كل جرائم ومذابح واغتيالات وإرهاب الإخوان بإن ما كانش قصدهم - وكده


الإخوان والمعتذرة ينسون أن أول دعامات الديمقراطية هي "دولة القانون" وأم من يتحدث عن الشرعية وهو ربيب جماعة إجرامية سرية دولية متحالفة مع الإرهابيين - يجب أولاً أن ينظف نفسه من هذه الارتباطات والانتماءات - ويبجيبوا على هذه الأسئلة:



·        كيف سيقنّنون وضعهم الإجرامي الذي استمرّ تحت الأرض وخارج إطار القانون لمدّة 65 عاماً (!) منذ حلّ الجماعة في العام 1948؟


·        كيف سيقومون بتصفية أصولهم وشركاتهم وحساباتهم السريّة؟


·        كيف سيصفون ميليشياتهم ويسلّمون أسلحتهم التي كدّسوها هم وحلفاؤهم الإرهابيّون في غفلة من الزمان؟


·        كيف سيحرّرون حزبهم وجمعياتهم من التبعيّة لمنظمة سريّة غير شرعيّة؟


·        كيف سيفضّون التداخل ما بين تنظيم دولي يدينون له بالتبعيّة وبين متطلبات الاستقلال الوطني لكلّ الأحزاب السياسيّة في مصر؟


·        كيف سيتوقّفون عن شفط أموال النقابات والعبث بالعمل النقابي والطلابي؟


·        كيف سيعيدون كتابة برنامجهم بحيث يحترم وجود مصر كدولة مستقلة، بعيداً عن فلسفة "طز في مصر"؟


·        كيف سيحمون الأمن القومي لمصر وهم لا يعترفون بالدولة الوطنيّة في الأساس؟


·        كيف سيفضّون تحالفهم مع جماعات الإرهاب الدولي ويضعون نهاية لمسرحيّة "الإرهابي الطيّب والإرهابي الشرير"؟


والأهم من هذا كله:

·        كيف سيعتذرون من الشعب المصري بصدق وبعيداً عن التقيّة والكذب والخداع والنفاق؟


·        كيف سيعتذرون لشباب الإخوان ومؤيّديهم ويصارحونهم بالأخطاء الكارثيّة التي ارتكبتها قيادات الجماعة وأدّت إلى هذا الوضع؟


·        كيف سيقنعون الشعب المصري مرّة أخرى بأنهم جزء منه وأن جماعتهم ليست كياناً فوقه متعالياً عليه يدّعي احتكار الربانيّة ويبتغي "فتح"  مصر وكأنه قوة احتلال؟


في النهاية، علينا أن نعي جيداً أن السعي إلى إقامة منافسة سياسيّة ما بين أحزاب عاديّة وبين جماعة سريّة دوليّة تمتلك الشركات والمليارات وخارجة عن كلّ القوانين وتعمل بمثابة دولة داخل الدولة، هو عبث لا طائل منه وقد كان جزءاً من منافسة مسرحيّة سمح بها النظام السياسي لأغراض معيّنة ولم يعد ممكناً التعايش معها.


 

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2013/11/muslim-brotherhood-egypt-initiative-constitution.html#ixzz2ll0hKvg0


Questions which the Brotherhood and Islamist Apologists will never Answer



Brotherhood and Islamist apologists forget that the first pillar of democracy is Rule of Law - something a Clandestine International Crime Organization will never talk about. We wish they will answer these questions: 

  • How can they legitimize their secret organization? This organization has been engaged in clandestine operations working outside the realm of the law for 65 years, ever since the government decree to dissolve the Brotherhood in 1948. 

  • How will they deal with their vast illegitimate assets, companies and secret accounts? Will they surrender them to the government? 

  • When will they disband their militias and hand over the weapons that they have stored in the Sinai and throughout the country? Or do they expect Egyptians to settle for a Libya- or Syria-style state, ruled by militias?

  • What steps will they take to free their party and affiliated civil society organizations from being controlled and manipulated by an illegitimate secret organization?

  • What will they do in order to become an independent and purely Egyptian political party, free from overlapping interests with the global Muslim Brotherhood organization and in compliance with Egyptian laws requiring all political parties to be independent?  

  • How will they disassociate themselves from manipulating syndicates and unions looting their finances?

  • How can they rewrite their political manifesto in a way that respects the sovereignty of Egypt, integrity of its soil and independence of its political will?

  • What ideological changes will they adopt in order to protect the national security of Egypt since they currently do not recognize the concept of a nation-state?

  • When will they disassociate themselves from earlier alliances with international terrorist organizations and end the "good terrorist vs. bad terrorist" act?

And most importantly:

  • When will they apologize to the Egyptian people and show sincere remorse, away from hypocrisy, lies and deceit?

  • How can they apologize to the Brotherhood's youth and their supporters and admit to the catastrophic mistakes the Brotherhood leaders have committed, which led to the current situation?

  • How can they convince the Egyptian people once again that they are their compatriots and that the Brotherhood is not a superior entity that claims to monopolize godliness?

Seeking to establish political competition between law-abiding political parties on the one hand, and some illegal, covert organization on the other, is pointless. In the past, this was a part of a theatrical competition that the regime allowed to serve its own purposes, but is no longer tolerable.




Thursday, November 21, 2013

الجمعية الوطنية للتغيير تدين حرق علم مصر في التحرير

 

أدانت الجمعية الوطنية للتغيير حرق العلم المصري في ميدان التحرير ، وطالبت بمعاقبة من قاموا بهذه الجريمة النكراء ، كما دعت الى ضرورة النص على احترام العلم في الدستور الجديد وتجريم عدم الوقوف للسلام الجمهوري..

وقال احمد طه النقر المتحدث بإسم الجمعية الوطنية للتغيير في تصريح صحفي اليوم الخميس إن ما حدث يوم الثلاثاء في ميدان التحرير ، من حرق للعلم والاعتداء على مبنى الجامعة العربية سلوك مشين ويجب إدانته بقوة من جانب كل الاحزاب السياسية والقوى الوطنية لأن العلم هو رمز الدولة وعدم احترامه او اهانته جريمة يعاقب مرتكبها في كل 

الدول الديمقراطية..


واشار النقر الى ان عدم احترام العلم الوطني والسلام الجمهوري جريمة يرتكبها بعض المنتمين للجماعات التكفيرية والمتاجرة بالدين والتي لا تعرف معنى الوطن ولا تنتمي اليه ، مطالبا بضرورة النص على احترام العلم والسلام الجمهوري في الدستور والقوانين وبرامج الاحزاب السياسية ، ومعاقبة كل من لا يلتزم بذلك من الاحزاب والجماعت والافراد..



الجمعية الوطنية للتغيير تطالب بالنص على استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات في الدستور الجديد



 في إطار إهتمام الجمعية الوطنية للتغيير بمكافحة الفساد وتدعيم ادوات الرقابة على المال العام ، استقبلت الامانة العامة للجمعية أمس الاربعاء بعض خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث سبل دعم الجهاز وتعزيز دوره في مكافحة الفساد وحماية المال العام ، واتفق المجتمعون على ضرورة النص في الدستور الجديد على استقلال الجهاز ومنح اعضائه صفة الضبطية القضائية..


واتفق المجتمعون على ان يكون النص الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات في الدستور الجديد كالتالي:

     "الجهاز المركزي للرقابة المالية والمحاسبة هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها، ذات شخصية اعتباريةعامة، وظيفتها القيام بالرقابة الشاملة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في القانون والعمل على حمايتها، ويعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه الرقابية وذلك على النحو المبين في القانون"..


         "وتقوم الجمعية العمومية للجهاز بإنتخاب مجلس إدارة للجهاز كل ثلاث سنوات، ويرشح المجلس ثلاثة من بين أعضائه لاختيار رئيس الجهاز ونائبيه يصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية. وينظم القانون شروط تكوين الجمعية العمومية ، ومسئوليات الرئيس ونائبيه ومجلس الإدارة، واختصاصات كل منهم وشروط وآلية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ونظم التعيين في الجهاز وفقا لمعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص"..


       "ويكون لأعضاء الجهاز المركزي للرقابة المالية والمحاسبة سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أثناء قيامهم بآداء وظائفهم الرقابية وإحالة هذه الجرائم إلى جهات التحقيق القضائية ومتابعتها، ويقدم الجهاز تقاريره لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب، كما يقدم التقارير الخاصة بموازنة الدولة لوزارة المالية، على أن تنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية لتكون متاحة أمام الشعب"..



Monday, November 18, 2013

الجمعية الوطنية للتغيير تدين إغتيال المقدم مبروك وتقدم التعازي لأهالي ضحايا حادث دهشور




أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير عن إدانتها القوية لجريمة إغتيال ضابط الأمن الوطني الشهيد المقدم محمد مبروك ، وطالبت الحكومة بالتصدي الفوري والحاسم لدعاوى العنف والتحريض على القتل التي يطلقها تنظيم الإخوان وحلفاؤه ممن يسمون أنفسهم تحالف دعم الشرعية..


وقال الكاتب الصحفي أحمد طه النقر المتحدث بإسم الجمعية الوطنية للتغيير في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن جريمة إغتيال المقدم مبروك المسئول عن ملف الإخوان في جهاز الأمن الوطني ، لا يمكن فصلها عن مؤامرات تنظيم الإخوان وحلفائه من الجماعات الارهابية والتكفيرية في الداخل والخارج ، وتأتي في سياق الحرب المكشوفة التي يشنها الإرهاب الدولي على الدولة المصرية بقيادة التنظيم الدولي للإخوان ، وبدعم علني من قوى دولية واقليمية وخاصة امريكا وتركيا..


واكد النقر على مطالب الجمعية الوطنية للتغيير بضرورة إعلان الحكومة أن الإخوان تنظيم دولي إرهابي وحظر الإنتماء اليه داخليا وخارجيا وإعتبار كل من يدعم هذا التنظيم أو يتعاون معه ، داعماً للإرهاب الدولي والتعامل معه على هذا الأساس ..


كما قدم النقر تعازي الجمعية الوطنية للتغيير الى أهالي وأسر ضحايا حادث قطار دهشور ، مطالباً بمحاسبة المسئولين عن هذه الكارثة على الفور ..  


Monday, November 11, 2013

The Future of US-Egypt Relations


Kerry’s words not enough to recast US-Egypt ties


Summary:  In the post-Mubarak era, the United States must deal with “crowd democracy” in Egypt.

Two days before ousted President Mohammed Morsi’s trial, US Secretary of State John Kerry paid a visit to Egypt in what seemed an attempt to prevent further deterioration in the ties between the two former allies. Hours before, Lt. Gen. Vyacheslav Kondrashov, Russian deputy chief of staff and head of GRU military intelligence, was in Cairo meeting with Egyptian military chiefs and going through the list of Russian military hardware they want to buy in their first major arms transaction with Moscow in more than three decades.


Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/11/kerry-egypt-democracy-ties-united-states.html#ixzz2kIiZITwH


مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية

كلمات كيري ليست كافية لإصلاح العلاقات الأميركيّة - المصرية

قبل يومَين من محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، قام وزير الخارجيّة الأميركيّة جون كيري بزيارة إلى مصر في ما بدا أنها محاولة للحيلولة دون حدوث مزيد من التدهور في العلاقات بين الحليفَين السابقَين. وقبل ساعات من وصول كيري، كان الجنرال فياتشيسلاف كوندراشوف نائب رئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكريّة الروسيّة، في زيارة إلى القاهرة حيث التقى قادة الجيش المصري وتباحث معهم بشأن قائمة المعدّات العسكريّة الروسيّة التي يريدون شراءها في إطار أوّل صفقة سلاح كبرى تجريها القاهرة مع موسكو منذ أربعة عقود.


Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2013/11/kerry-egypt-democracy-ties-united-states.html#ixzz2kIeiiRD2

Friday, November 01, 2013

ما هي حقيقة الوضع المالي لمصر وكيف ننقذ الاقتصاد؟




في تصريح صدر عنه  منذ عدة أيام (27 أكتوبر)، قال الشيخ "منصور بن زايد آل نهيان"، نائب رئيس وزراء الإمارات، وزير شؤون الرئاسة، إن «الدعم العربي لمصر لن يستمر طويلا، وعلى مصر أن تفكر في حلول مبتكرة وغير تقليدية». وهذا التصريح "التحذيري" يبدو متناقضاً مع ما قاله الدكتور "حازم الببلاوي"، رئيس الوزراء المصري في اليوم السابق على خلفية زيارته لدولة الإمارات، ونصه: "إن الاتفاق مع الإمارات هو اتفاق دعم كامل يبدأ بهذه الحزمة التمويلية الجديدة التي حصلت عليها مصر من الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها مع حكومة الإمارات، مساء السبت، تتضمن 3.9 مليار دولار جديدة، ويفتح آفاقًا كبيرة للتعاون في المستقبل". وربما شعر مسئولي الإمارات بأن المسئولين المصريين يسعون لتوريطهم في دعم لا يعلم إلا الله سقفه أو حدوده، فجاء تصريح وزير شئون الرئاسة الإماراتي ليضع المصريين أنفسهم أمام مسئولياتهم لإنقاذ الوضع الاقتصادي في مصر. وفي حالة مصر، فإنه مع غياب الاستقرار السياسي، واستمرار المطالبات الاجتماعية والفئوية، واستجابة الحكومة لها، دون تنفيذ إصلاح هيكلي يوفر موارد حقيقية، فإن أي دعم تقدمه الإمارات أو غيرها، سيعد بمثابة عملية نقل دم لمريض ينزف باستمرار، دون غلق الجرح النازف.


والمشكلة الاقتصادية في مصر يمكن تبسيطها وتلخيصها في عدة نقاط:

· عجز الموازنة: خلال العشر سنوات الماضية بدأت الحكومة تنفق أكثر بكثير من إيراداتها (من الضرائب والموارد الأخرى مثل دخل قناة السويس) وخاصة على الالتزامات الاجتماعية ودعم الغذاء والطاقة والمطالب الفئوية التي تصاعدت بعد الثورة، مما أدى لارتفاع عجز الموازنة خلال 3 سنوات من 134 مليار جنيه إلى 205 مليار جنيه في 2012-2013، يمكن أن تصل إلى 302 مليار جنيه (تمثل حوالي 15% من الناتج القومي) خلال العام المالي 2013-2014 لو لم تتم تطبيق إجراءات إصلاحية جدية، وهو ما يفوق بكثير كل معايير استدامة المالية العامة والحفاظ على سلامة الإطار الكلي للاقتصاد طبقا لبيان وزارة المالية المصرية.

· زيادة غير مسبوقة في الدين المحلي: لسد عجز الموازنة المتصاعد، لجأت الحكومة لإصدار أذون وسندات الخزانة والاقتراض من البنوك المحلية بصورة مستمرة، مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الدين المحلي لتغطية تصاعد الفجوة بين المصروفات والإيرادات، وأعلن محافظ البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلى سجل 1533.6 مليار جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2013 (أي قبل رحيل مرسي)، ليبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 1831.68 مليار جنيه، أي 1.83 تريليون جنيه وهو رقم فلكي غير مسبوق، يعادل حوالي 89% من الناتج القومي المحلي.

· مزاحمة القطاع الخاص: عندما لجأت الحكومة للاقتراض من البنوك المحلية فقد "زاحمت" القطاع الخاص في الحصول على قروض من المدخرات والودائع البنكية، مما تسبب في صعوبة وارتفاع تكلفة حصول القطاع الخاص على التمويل اللازم للتوسع الاستثماري والنمو.

·         فوائد مرتفعة لخدمة الدين المحلي: مع تدهور التصنيف الائتماني لمصر، ارتفع معدل الفائدة على أذون وسندات الخزانة الحكومية إلى حوالي 10.9% – وهي فائدة مرتفعة تعكس حجم التضخم في مصر ومدى ثبات قيمة العملة الوطنية – الجنيه المصري، وعوامل المخاطرة التي تتأثر بثقة المقرضين في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وقدرة الحكومة على اجتياز هذه التحديات. وسداد فوائد هذه الديون ابتلع نحو ١٤٧ مليار جنيه خلال العام المالي 2012-2013، مقابل نحو  ٧٢ مليار جنيه في 2009-2010 أي بزيادة تصل إلى ١٠٤ % خلال ثلاث سنوات. وهذا الرقم وحده يقارب حجم العجز الكلي في الموازنة، أي أنه لو لم تكن هناك ديون حكومية – فإن العجز الأساسي صغير جداً – وهذا يدل على أن المشكلة على ضخامتها، هي فجوة نشأت من قبل الثورة وتزايدت مع التباطؤ الذي اضطرت الحكومة لتعويضه لمنع البلاد من الانزلاق في دورة انكماشية أو كساد اقتصادي تكون آثاره سلبية على المصريين ولفترة طويلة قادمة، وتشير إلى أن الاقتصاد المصري قادر في الوقت الحالي على تغطية نفسه ولكن وجود هذه الفوائد يحمل الموازنة بعجز كلي ضخم، فيصبح التحدي الرئيسي – كيف تمنع مصر هذه الفجوة (أو الجرح النازف) من الاتساع.

· تدهور موارد العملات الأجنبية: مع وجود القلاقل السياسية وحوادث العنف، تدهورت عائدات السياحة، وخرج كثير من المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية، كما تراجعت معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر بشدة، مما ضغط على قيمة الجنيه المصري انخفاضاً، وعلى الرغم من زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى وطنهم خلال العامين الماضيين بصورة غير مسبوقة، إلا أن هذا لم يكن كافيا لمنع تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي من 36 مليار دولار في ديسمبر 2010 إلى 15 مليار دولار في 30 يونيو 2013 – أي قبل أن تضخ دول الخليج حزمة المساعدات التي تلت عزل مرسي والإخوان عن الحكم.

· تباطؤ الاقتصاد: عدم توفر العملات الأجنبية أدى لصعوبة استيراد المواد الخام والوسيطة وهو ما أدى مع غياب الاستقرار السياسي وغيرهما من عوامل لتباطؤ النشاط الصناعي والاقتصادي بصفة عامة، وزيادة معدلات البطالة.

· هيئات نازفة: استمرار وجود هيئات تستنزف الموازنة العامة مثل قطاع الإذاعة والتليفزيون، وبالطبع الهيئة العامة للبترول بسبب دعم الطاقة.



ويتلقف الإخوان وأنصارهم هذه الأخبار باعتبارها دليلاً على أن النظام الحالي يقود مصر نحو الإفلاس الذي يقدرون له أن يحدث في خلال شهر وأحياناً 3 أشهر (تتجدد دورياً مع كل تقييم!)، متناسين أن الأرقام التي يستخدمونها كدليل، إنما هي تعبر عن الوضع المالي لمصر في 30 يونيو، أي في نهاية حكم الإخوان أنفسهم، وأن محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة، قام بالاستقالة من منصبه في ديسمبر الماضي وهي علامة على الفشل الاقتصادي المتوقع نتيجة لسياسات الإخوان، وجاءت الاستقالة بعد صدور إعلانات مرسي الدستورية مباشرة، التي أدت لموجة احتجاجات نسفت آخر أمل باق في استقرار الأوضاع وتعافي الاقتصاد، مما أدى لاستقالة العقدة وهو ما أطلق موجة من التكهنات المتشائمة حول وصول مصر لحافة الإفلاس في نهاية العام الماضي، ومع تدهور الأوضاع واتضاح قرب نهاية حكم الإخوان، فإن قطر نفسها – الحليف الرئيسي والداعم المالي لحكم الإخوان – كانت قد بدأت تقفز من مركب الإخوان قبل عزل مرسي بعدة اسابيع.


وللإنصاف، فإن تدهور الأوضاع الاقتصادية بدأ بعد ثورة يناير مباشرة، وهو أمر مفهوم في ظل الاحتجاجات والمطالب الفئوية التي نشأت عن تراكمات قديمة انفجرت فجأة في وجه الحكومة الانتقالية بعد رحيل مبارك، علاوة على تدهور الوضع الأمني، وسقوط العديد من أقطاب الاقتصاد نتيجة لارتباطهم بنظام مبارك، ولكن الإخوان مسئولين بصورة مباشرة على تأزم الأوضاع الاقتصادية بعدة طرق: أولها إصرارهم عقب ثورة يناير على خريطة طريق طويلة جداً ظنوا أنها تؤمن لهم السيطرة على مقاليد السلطة ورسم شكل الدولة من خلال الانفراد بوضع الدستور عن طريق ربط تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور بنتيجة الانتخابات البرلمانية، والثانية هي رفضهم العمل بأسلوب المشاركة والتوافق الذي وعدوا به بعد الثورة، وإصرارهم على المغالبة والهيمنة رغم ضعف التأييد الشعبي لهم، معتمدين على قوة التمويل والتنظيم السري والقدرات الانتخابية التي لم تتوفر لباقي القوى السياسية التي جاء ميلادها تنظيمياً وحزبياً بعد الثورة، مما أدى لسقوط حكمهم ودخول البلاد في دورة جديدة من عدم الاستقرار.


ويتضح من استراتيجية القرابين التي اتبعها الإخوان خلال الأشهر الماضية في اصطناع مواجهات هجومية تؤدي حتماً إلى حدوث عنف دموي وسقوط ضحايا، أن هدفهم الحقيقي كان نقل صورة مخيفة داخلياً وخارجياً عن الأوضاع في مصر، رغم محدودية هذه الاحتجاجات عدداً وانعدام تأثيرها السياسي، فهي تضحي بثمن باهظ من دماء المصريين لتنفيذ استراتيجية تليفزيونية أساساً، هدفها تضخيم الانطباعات السلبية، لضرب الاستقرار ومنع عودة الحياة الطبيعية، وتطفيش الاستثمار والسياحة، وتخويف المقرضين والمؤسسات الدولية، وإبطاء عجلة الاقتصاد، وقطع الطرق وشل المرور في البلاد، واستنزاف الدولة والاقتصاد. وبالطبع فإن حظر التجول في حد ذاته أدى لتباطؤ الاقتصاد في بلد تعتمد عادة على التسوق الليلي.

ولكن بصرف النظر عن مخططات الإخوان، هل تستطيع مصر أن تتخطى هذه التحديات الاقتصادية الجسيمة؟ وإلى أي مدى ستستطيع المساعدات الخليجية أن تبقي مصر آمنة فوق مستوى الغرق؟


بعيداً عن عجز الموازنة الحكومية، فإن الاقتصاد المصري الرسمي والموازي يتمتعان بعوامل قوة ظاهرة وكامنة. فعلى ضفة الطلب، نجد إمكانية نمو الطلب المحلي بصورة كبيرة لسد الاحتياجات والتطلعات الاستهلاكية لعشرات الملايين من المصريين بمجرد وجود قدر مناسب من الاستقرار والنمو في التوظيف، وعلى الضفة الأخرى، هناك طاقات إنتاجية كبيرة غير مستغلة، ومنشآت اقتصادية ومصانع مغلقة أو تعمل بجزء صغير من طاقتها  نتيجة لضعف الطلب المحلي، وبنية تحتية تحتاج التحديث في كل مجال تقريباً، وهذا التحديث لا يحتاج لنفس القدر من الاستقرار الذي تحتاجه السياحة أو الاستثمار الأجنبي، بما يجعل تقديم حزمة تنشيطية له أثر فعال في صنع جسر بين الطلب الكامن والقدرات الإنتاجية المعطلة.

ولكن كيف تستطيع الحكومة أن تقيم هذا الجسر في ظل وجود عجز ضخم في الموازنة؟


كما أن الأزمة مركبة، فإن الحل في وجهة نظري هو أيضاً مركب:

· تصغير الفجوة: لابد أن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات التي تقلل من عجز الموازنة من خلال ترشيد الإنفاق وخاصة في مجال دعم الطاقة الذي يستهلك وحده 100 مليار جنيه (!)، حيث يمكن توفير حوالي 37 مليار جنيه منها عبر استخدام نظام بطاقات الوقود الذكية كمثال واحد، وكذلك تنمية الموارد من خلال تطبيق الضريبة العقارية كمثال آخر.

· الضخ في مشروعات البنية التحتية: يمكن استغلال هذا الوفر وغيره في الاستثمار في المستقبل، من خلال ضخ حزمة إجراءات تنشيطية تبدأ بالاستثمار في المرافق والطرق والبنية التحتية وإقامة مناطق صناعية وعمرانية جديدة.

· إطلاق مشروعات قومية: من الجميل أن تقوم دول الخليج بسد الاحتياجات الآنية العاجلة سواء في الطاقة أو لتعويض استنزاف احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، وهذا بمثابة حل مؤقت موضعي يعالج أعراض المرض، ولكن العلاج الحقيقي يكمن في تنشيط الاقتصاد نفسه، وبالتالي يجب على الحكومة المصرية أن تجهز أوراقها جيداً، للعديد من المشاريع القومية المشتركة التي يمكن أن تجذب اهتمام الأشقاء في الخليج بصورة استثمارية، بعيداً عن المنح أو القروض والهبات، مثل مشروع منطقة قناة السويس، وهذا يتضمن تعزيز قوانين حماية الاستثمار العربي والأجنبي بصفة عامة.   

· صندوق تنمية عربي أفريقي: يجب أن تبادر مصر بتقديم الدراسات والالتزام بالاستثمار الحكومي في إنشاء صندوق عربي أفريقي للتنمية والاستثمار في مصر والسودان ودول حوض النيل بما يشجع القطاع الخاص في مصر، والصناديق الحكومية والخاصة في دول الخليج ويحثها على المشاركة، وفي نفس الوقت يبني علاقات متينة مع دول حوض النيل لحماية حصة مصر المائية.

· إدارة الأزمة بذكاء أمنياً وإعلامياً: مع علم الحكومة المصرية بخطط الإخوان لضرب الاستقرار في مصر من خلال اصطناع المواجهات الدامية، إلا أن السلطات لا تنفك أن تسقط في فخ الإخوان في كل مواجهة، ومع سقوط الضحايا، يقوم الإخوان باستغلال الموقف إعلامياً لتحقيق المزيد من الضرر لصورة الأوضاع في مصر وضرب الاستقرار، كما أن العديد من القرارات والإجراءات تعتمد فقط على المفهوم الأمني دون أن تخضع للتمحيص السياسي الاستراتيجي واعتبارات التأثير الكلي على الرأي العام ومبادئ إدارة الأزمات، للموازنة بين الفوائد والإضرار لكل قرار. وبدلاً من أن تلجأ الحكومة للحلول الناجعة وتصحيح هذه الأخطاء المتكررة، نجد أنها تلجأ لاتهام الإعلام الأجنبي بالتآمر لدرجة أن يصف المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية صحيفة الجارديان البريطانية أنها صحيفة صفراء ناطقة عن الثورة المضادة .

· المصارحة: لابد من مصارحة المصريين بحقيقة الأوضاع الاقتصادية، ومطالبتهم بتحمل المسئولية في علاج الوضع الحالي، ويجب أن يوازن المصريون بين رغبتهم في تصحيح مظالم اجتماعية تراكمت عبر سنوات طويلة، وبين قدرة الموازنة العامة على دعم هذا واقعياً بطريقة آمنة، حتى لا تنهار الدولة تحت ضغوط مطالب فئوية لا يمكن الاستجابة لها من موارد حقيقية. لكن من يجرؤ أن يقوم بهذه المصارحة؟ رغم أن الفريق السيسي ليس مسئولاً بصفة مباشرة عن الحكم أو عن الملف الاقتصادي، إلا أنه يحظى بشعبية كبيرة، قد تمكنه من أن يكون هذا الشخص الذي يصارح المصريين بشجاعة بحقيقة الأوضاع ويطلب دعمهم.

· توسيع التحالف السياسي: مرة أخرى لابد من توسيع التحالف السياسي الذي أسس لثورة 30 يونيو والابتعاد عن الإجراءات التي قد تشرخه وقد تتسبب في اكتساب الإخوان لحلفاء جدد بما يوسع من رقعة وخطر المواجهات والاحتجاجات.



إن الملخص الذي نود قوله هو أن إطفاء الحرائق وتركيز الموارد لحل المشاكل والأزمات الحالية، لا يجب أن يلهينا عن حتمية توفير بعض الموارد لمعالجة أسباب استمرار اندلاع الحريق بصورة مزمنة، وسد الفجوة بصورة حقيقية، أما سياسة "تلبيس وتدوير الطواقي"، فنتيجتها الأكيدة أن نعيش حياتنا كلها في حرائق وأزمات متلاحقة، إلى أن يأتي يوما ما فلا نجد من يقرضنا طاقية أو يتبرع بنجدتنا بجردل ماء.



Read more: 
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/authors/wael-nawara.html

Sunday, October 13, 2013

US Foreign Policy Undermines Libya's Stability



The United States supports Islamists in Egypt, arms them in Syria, besieges them in Gaza, abducts them in Libya, fights them in Somalia and Mali and kills them in Afghanistan, where it had once supported and armed them. This pretty much describes the life cycle of the relationship between the United States and Islamist terrorist movements.

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/10/libya-kidnapping-prime-minister-ali-zeidan.html#ixzz2hc77u2Cv

Sunday, October 06, 2013

مصر ... وصراع الحضارات


مصر أكبر من حلمك الإمبراطوري ... أم الحضارات لا يمكن أن تكون طرفا في صراع الحضارات ...




Friday, October 04, 2013

ما تحتاجه مصر الآن - المونيتور


http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/opinion/2013/09/what-egypt-needs-now.html

ما تحتاجه مصر الآن



يتعجّب الكثيرون من التناقض ما بين إمكانيات مصر الحضاريّة والبشريّة وبين موقعها العبقري وثرواتها وتاريخها وبين وضعها السيء في ذيل الأمم. وفي هذه اللحظة الفارقة، قد تكون مصر مستعدّة لتخطو نحو انطلاقة كبرى إذا أحسنت استثمار الظرف التاريخي عقب ثورتَين عظيمتَين والتفاف الشعب حول استمراريّة الدولة المصريّة التي تعرّضت لخطر وجودي شديد تحت حكم الإخوان المسلمين. قد يسأل البعض كيف نتحدّث عن انطلاقة بينما فصيل بالكامل وهو الإخوان خارج العملية السياسيّة؟ لكن الانتظار إلى حين أن يتصالح الإخوان مع الوضع القائم قد يطول، أما البدء في إجراءات فوريّة لتحسين الأوضاع فسيساعد الإخوان –وغيرهم- على الانضمام لبقيّة المصريّين في مسيرتهم نحو مشروع مصري محدّد المعالم. وذلك من خلال:


1. رؤية واضحة لتحسين جودة الحياة: أول ما تحتاجه مصر الآن هو التوافق حول رؤية واضحة للتقدّم المبني على أسس واقعيّة ومصريّة في الأساس تحقّق تحسين جودة الحياة للمصريّين. وانتخاب رئيس مدني في أقرب فرصة ضروري لوضع هذه الرؤية وخلق توافق وطني واسع حولها، ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع. في الوقت نفسه، يجب أن تستمرّ القوات المسلحة لفترة انتقاليّة مقبلة في الحفاظ على أمن مصر القومي وحماية استقرارها، بحيث تعمل كضامن للتحوّل الديمقراطي ومسيرة التقدّم بخاصة بقيادة شخصيّة وطنيّة حظيت بثقة شعبيّة كبيرة في لحظة تاريخيّة نادرة مثل الفريق السيسي. ووضع رؤية طويلة الأمدلمشروع مصري نهضوي (مصر 2030 مثلاً)، لا يمكن أن يحظى بثقة الشعب إلا مع وجود أهداف قوميّة واضحة تتعلّق أساساً بتحسين نوعيّة الحياة وبالتنمية البشريّة وبنموّ متوسط الدخول بصورة عادلة، مع ترسيم محطات وعلامات محدّدة سلفاً يستطيع المواطن البسيط معها أن يلمس التقدّم وثمار التنمية شهراً بعد شهر وعاماً بعد عام، ليكتسب الثقة في أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو الهدف المرسوم.
2. التوافق حول عقيدة مصريّة: لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة إلا مع الاستقرار الذي يحتاج وجود عمليّة سياسيّة تشمل جميع الأطياف السياسيّة والمجتمعيّة، مع التوافق حول "عقيدة مصريّة" تجسّد أسس وجود الدولة المصريّة الحديثة وبقاءها وتقدّمها وقوّتها، بشعبها وأرضها ونيلها وقوّتها الصريحة والناعمة ونظام الحكم فيها. عقيدة تسمو فوق الخلافات الأيديولوجيةّ، فلا يصحّ مثلاً أن نرى مرّة أخرى طرفاً سياسياً أجندته هدم الدولة المصريّة أو تقسيمها على أساس ديني أو عرقي أو جماعة سريّة دوليّة إجراميّة مسلّحة تفرض أجندة خارجيّة بقوّة المال أو التنظيم أو الإرهاب.
3. إعادة الثقة ونشر الفكر الإيجابي وثقافة النجاح: تنتشر في مصر روح فتّاكة لا يمكن التقدّم معها. هي خليط من التشكيك في أي نجاح والتقليل من شأن أي شخص ناجح أو مؤسّسة  وطنية، والنقد الهدّام يبدأ بحجّة المثاليّة والكمال، لكنه مبطن بتمنّي الفشل للجميع، ثم يأتي تربّص أي قصور أو فشل بسيط والإمعان في التشفي عند حدوثه، وفي الوقت نفسه الارتكان إلى ثقافة الضحيّة ونظريّة المؤامرة الخارجيّة لتبرير الفشل العام والتخلّف، مع الإشارة إلى أن بعض ما سقناه يكفي لإفشال أي فريق أو مبادرة أو دولة. والخروج من هذه الثقافة الهدّامة صعب لكن لا بديل عنه. ويجب أن يبدأ بثّ الثقافة الإيجابيّة من الفرد والبيت والمدرسة والجامعة وكلّ مؤسّسة. وللإعلام دور هام في نشر التوعية حول هذا المرض الخطير، الذي يمكن أن يعطل المصريّين لأجيال قادمة. وكبديل عنه، يجب أن يتضافر المصريّون على نشر ثقافة النجاح والدعم والتقدير والتشجيع المتبادل بين أفراد المجتمع كلّ في محيط تأثيره.
4. تفعيل الديمقراطيّة الشعبيّة بآليات منظّمة: لقد رأينا نوعاً جديداً من الديمقراطيّة الشعبيّة - ديمقرطيّة الحشود أو الحشدقراطية التي أزاحت رئيسَين وحكومات عدّة وفرضت الإرادة الشعبيّة في ثورة كان قائدها العقل الجمعي للشعب. فالأحزاب  والسياسيّون والبرلمانيّون والمجتمع المدني، كانوا جميعاً وراء الشعب وليس أمامه. والثورات المصريّة المبهرة حدثت في الأساس نتيجة وجود تراكم من الغضب وفجوة توسّعت،  فجوة بين ما يريده الشعب من ناحية وما تفرزه العمليّة السياسيّة من الناحية الأخرى. وبالتالي، فإن منع عودة هذه الفجوة مهمّ وهو لن يتحقّق إلا بتحسين تمثيل العمليّة السياسيّة للمجتمع، جزئياً من خلال نظام الانتخاب بالقوائم النسبيّة وتخصيص حصص للشباب والمرأة والمسيحيّين في كافة المجالس النيابيّة والمحليّة ومقاعد السلطة التنفيذيّة، وأيضاً من خلال تفعيل الحوار المجتمعي حول القوانين والسياسات بحيث يصبح دور المجالس النيابيّة ليس فقط كمشرّع ورقيب بل أيضاً كميسّر ومدير للحوار المجتمعي.
5. تنمية عادلة واستعادة التوازن العمراني الحضاري: لا يمكن التقدّم من خلال تنمية تقتصر ثمارها على النخبة أو تتركّز جغرافياً حول العاصمة، لأن هذا يؤدّي إلى شعور بالظلم والإحباط ويتسبّب في هجرة من بقيّة المحافظات وتكدّس هؤلاء المهاجرين في أحياء عشوائية مع كلّ ما لذلك من آثار سلبيّة. بل يجب التخطيط لتنمية عادلة متوازنة جغرافياً، بهدف توفير فرص للاستثمار والعمل والتنمية البشريّة في كلّ المحافظات، وإطلاق فكرة مراكز التميّز التي تعتمد على استغلال المزايا النسبيّة أو التقليديّة لكلّ منطقة مع الحفاظ على الرقعة الزراعيّة وتجميع الملكيات المفتتة لتحسين إنتاجيّتها وإقامة مجتمعات عمرانيّة زراعيّة صناعيّة خدميّة بديلة، تكون متكاملة حضارياً خارج الوادي والدلتا المكتظَّين.
6. الاستثمار في الإنسان المصري: عاملت حكومات كثيرة السكان كقنبلة موقوتة، على الرغم من أن المصريّين هم الثروة الحقيقيّة لمصر، لو أحسنت الحكومة والمؤسّسات وكذلك الأفراد تنمية الإنسان. الثروة في قلب المصري وفي ساعدَيه وفي رأسه، ولا بدّ من تمكين الإنسان والحفاظ على حقوقه وحريّته وكرامته، لتحقّق مصر انطلاقة كبرى. وهذا يتطلب إعطاء أولويّة للتوسّع في التعليم الأساسي والمهني والجامعي وما بعد الجامعي والتدريب، كماً وكيفاً.
7. الاستثمار في البحث العلمي: لن تتقدّم مصر طالما أنها لا تهتمّ بالبحث العلمي. لذا يجب أن يأتي الاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة متوازناً مع الحرص على إضافة القيمة والابتكار والإبداع والتميّز. ويجب ربط الصناعة بالجامعات وبمراكز الأبحاث، بحيث يخدم كل مشروع تخرّج أو رسالة دكتوراه في حلّ مشكلة أو تطوير تقنيّة أو منتج جديد. هذه ليست فقط وظيفة الحكومة، بل الشركات والمؤسّسات والجامعات والطلبة أنفسهم.
8. استغلال الموقع: إن موقع مصر العبقري يجعلها في سرّة العالم كميدان التحرير بالنسبة إلى القاهرة مثلاً، ويعطيها مزايا فريدة كمركز ترانزيت للنقل الجوي والملاحي وصناعات التجميع والخدمات اللوجيستيّة. ويجب أن توازن مصر ما بين أمنها القومي وبين تشجيع الاستثمار في مشروع محور قناة السويس وغيره.
9. تنقية التشريعات: لا بدّ من تنقية تلك الغابة المتشابكة من التشريعات المتضاربة التي تميع الحقوق وتضيعها، مع إلغاء القيود غير الواقعيّة التي تجبر المواطنين على الالتفاف حولها من خلال آليات الدولة الموازية بما يقوّض دولة القانون. في الوقت نفسه، يجب التقليل من المنازعات القضائيّة العبثيّة مثل قضايا الشيكات الصغيرة والكمبيالات وغيرها، وتشجيع التصالح والتحكيم والتركيز على تنفيذ الأحكام والخروج من حالة طوفان القضايا التي تستغرق سنوات طويلة في التقاضي إلى أن تصدر أحكام لا يتمّ تنفيذها!
10. وعي بالملكيّة المشتركة لمصر: يحرص المصريّون على رعاية الفضاء الخاص حول كلّ واحد منهم، في بيته أو مكان عمله، بينما يهمل الجميع الفضاء العام وهي المساحة المشتركة، بدءاً من البسطة والممرّ والمصعد والمرافق المشتركة في عمارة ما وصولاً إلى حركة المرور والضرائب والمجال السياسي وسوء استغلال السلطة. لذا يجب القيام بحملات توعية تربط ما بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصيّة لكلّ فرد، فلن تتقدّم مصر إلا من خلال توازن ما بين هاتَين المصلحتَين.
11. الأرض والنهر والشمس: مصر في الأساس هي أرض كيميت السوداء والنهر العظيم والشمس الساطعة. ومصر تعاني بشدّة في أسس وجودها، من تآكل الرقعة الزراعيّة ونقص في محصول القمح الاستراتيجي وسوء استغلال مياه الشرب والريّ مع تهديد يطال حصّة مصر في مياه نهر النيل. لذا لا بدّ من إيجاد حلول طويلة الأمد  لحماية وزيادة الرقعة الزراعيّة وتحسين الاكتفاء من القمح وتخصيص أراضي مع مرافق تسمح لأهالي كلّ محافظة بالتوسّع في الظهير الصحراوي بأسعار زهيدة أقلّ من سعر البناء على الأرض الزراعيّة، وإعادة العلاقات الاستراتيجيّة ذات الروابط المصيريّة المتعدّدة مع دول حوض النيل للحفاظ على حصّة مصر وتطوير نظم للري تتميّز بالكفاءة وترشيد استهلاك المياه. ولا بدّ من تشجيع المصانع والشركات والمجمّعات السكنيّة على الاعتماد على الطاقة الشمسيّة النظيفة وطاقة الرياح كبديل عن المحروقات التي لا تظهر كلفتها الحقيقية نظراً لدعم الحكومة للكهرباء والوقود بنسبة تصل إلى 85% من السعر!
12. براند (سمة) مصر: تملك مصر أقوى وأقدم براند عالميّ يمكن استغلاله كميزة تنافسيّة في كلّ المجالات التي تتميّز فيها مصر. وذلك في الخضروات والفاكهة المصريّة المتميّزة والقطن والكتان مروراً بالملبوسات والسجاد والصناعات التقليديّة والحديثة وتكنولوجيا المعلومات وصناعات المحتوى والمنتجات الثقافيّة والفنيّة والتراثيّة والسياحة والخدمات والعامل المصري نفسه، وصولاً إلى السياسة والاستثمار ووضع مصر في المجتمع الدولي. وهذا يحتاج إلى إدارة براند مصر بطريقة استراتيجيّة والحرص عليه في كلّ قرار سياسي أو رسالة إعلاميّة، حتى لا تتعرّض مصر لهزات كبيرة نتيجة للرعونة أو عدم الوعي بأهميّة البراندات في العالم الذي نعيش فيه اليوم.

الخيارات أمام مصر والمصريّين بسيطة: إما العمل بروح الفريق لبناء مصر قويّة متقدّمة أو مواجهة الأسوأ في دولة وصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة مكدّسين في 5% من مساحة بلادهم يستوردون معظم ما يأكلونه، ومسجونين في حلقة مفرغة من الفقر والصراعات العبثيّة بينما بلادهم تذخر بالإمكانيات الضخمة. لن يتحقّق هذا من خلال الحكومة وحدها، بل بمشاركة ما بين الحكومة والمواطنين والشركات والجمعيات والأحزاب والنقابات والجامعات والإعلام والمؤسّسة الدينيّة، من خلال التوافق حول عقد اجتماعي جديد وثقافة جديدة تسعى للتعايش والحوار والنجاح وبناء جسور الثقة بين كل المصريّين بمختلف أطيافهم من ناحية وبينهم وبين مؤسّسات دولتهم من ناحية أخرى.


Read more (Arabic) : http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/authors/wael-nawara.html

Read More (Eng)


عندما تحدثت مصر عن نفسها

Thursday, October 03, 2013

الحق فى الجمال - وائل نوارة - التحرير

الحق فى الجمال - وائل نوارة - التحرير

مدينون للجمال باعتذار، وإعادة الاعتبار.

فطر الله الروح تتغذى على الحب والجمال. وعندما نزيح الجمال جانبًا ليصبح القبح هو الخيار الوحيد للوجود المادى، يتدهور البقاء المادى نفسه تدريجيًّا حتى تفنى الأمة أو تكاد. لأن الأمم تبنى على الروح الإنسانية.

ونحن الآن نكتب دستور الأمة المصرية: هل هناك فعلًا ما يسمى بالحق فى الجمال؟ والحق فى الحق؟ والحق فى الحلم والكرامة والإنسانية؟ ماذا عن الحق فى الأهمية؟ أن كل شخص -بل كل حياة- مهمة فى ذاتها، ويجب أن نحتفل بوجودها؟

الجمال قيمة رئيسية فى منظومة «ماعت» التى شكلت الأساس الثقافى والأخلاقى للتوازن والبقاء فى الحضارة المصرية القديمة. نجد هذا واضحًا فى عمارة المعابد، واللوحات الجدارية والتماثيل التى احتفلت بالجمال فى الإنسان والنيل والزرع والطبيعة. فى الرجل والمرأة والحيوان والنبات والأرض والنهر العظيم.

إذن، كيف اختفت هذه القيمة من حياتنا، وصار القبح شعارًا لوجودنا، يعلن عن نفسه فى كل مناسبة ودون مناسبة، فى الكتل الخرسانية القبيحة، فى العشوائيات المتغلغلة فى كل شىء فى حياتنا، فى قبح لغوى ولفظى وابتذال أدبى وعاطفى؟ فى اختفاء المساحات الخضراء والاعتبارات الجمالية تحت مبررات اقتصادية وسياسية عديدة. أين إعادة الاعتبار للجمال فى مشروع النهضة أو فى أى مشروع سياسى أو اقتصادى آخر؟ وهل يمكن أن نبنى نهضة على القبح والأرف المخفى والمعلن؟ 

لقد تعرّض الجمال لعدوان من الجميع. دعاة الاشتراكية والعدالة الاجتماعية، على ما يبدو رأوا أن الجمال والأناقة ترف برجوازى لا يخص الفقراء، فشيّدوا مجمعات المساكن «العمالية» على نموذج واحد، الصندوق أو الكفن الخرسانى الشهير باسم نموذج 6 -عبارة عن متوازى مستطيلات ترابى اللون، قبيح تنشع المجارى من جنباته لتعطى لكل مار صورة متكاملة عن حياة قاطنيه، باعتبار أن ليس لهم الحق فى الجمال، رغم أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون عدالة فى توزيع وانتشار الجمال ليستمتع به الجميع.


 المتأسلمون والمتاجرون بالدين، رأوا فى الجمال والفن وسواس الخطيئة، وملهاة عن ذكر الله، فاجتهدوا فى إخفاء الجمال وتقبيح الوجود والوجوه والأزياء والأرواح شكلًا وموضوعًا، باعتبار أن الزهد فى القبح، وعلامات الصلاح لا بد أن تظهر فى اللحية المشعثة والجبين المكفهر، وطاردوا الفن والفنانين والأدباء والمبدعين وكفّروهم أجمعين، واحتفوا بعذاب القبر والثعبان الأقرع، رغم أن الله جميل يحب الجمال، وفى الكون آياته التى تهدينا لحكمته فى كمال صنعه وجمال الطبيعة التى خلقها لنا بروعة تهدينا لوجوده وكماله تعالى عما يصفون.

 المتاجرون بآلام الكادحين، أعلنوا أن التفرد والمساحة الفردية والملكية الفردية هى محاولة بورجوازية آثمة لتميز المترفين الفاسدين، عن العاملين الكادحين، رغم أن العمل الذى يخلو من الجمال ضعيف أو معدوم القيمة ولا يوفر للكادحين سوى الكفاف ويحاصرهم فى وجود هامشى قبيح. وبالتالى لا عجب أن تجتهد الدولة بكل أجهزتها فى نشر القبح والترويج له، سواء فى المدارس أو الكتب القبيحة الخالية من أى مسحة موهبة أدبية أو فنية. حجة الدولة أن الجمال مكلف ولا نحتمل نفقاته، رغم أن الجمال تكلفته الرئيسية فى التأمل والتصميم والتفكير قليلا قبل التنفيذ، الذى يمثل التكلفة الرئيسية، ورغم أن انتشار الجمال يحسن من صورة الدولة ومن القيمة المضافة والقدرة التنافسية لها ككل. 

البعض فسّر مقال: «متحرشون حركة احتجاجية أبيحة»، بأننى أرجع مشكلة التحرش للأزمة الاقتصادية -رغم أن المقال بأكمله يتحدث فى الأساس عن مشكلة فى الثقافة والقيم.. وهى تفشى القبح والنفاق والتدين المظهرى- على حساب الجمال والمساحة الفردية. إذا كانت المشكلة هى القبح والنفاق والمظهرية على مستوى المجتمع، واغتيال المساحة الفردية على مستوى الفرد، فما هى الحلول؟ قد تكون فى إعادة الاعتبار للجمال كقيمة معنوية ومادية أيضا -على المستوى الثقافى والقانونى والتنظيمى- الإعلامى والتعليمى.. بمعنى: هل الكتب التعليمية تهتم بالجمال والأناقة كقيمة فى المناهج، أو كمعيار لتصميم الكتاب نفسه؟ هل القواعد التى تنظم التخطيط العمرانى والبناء فى مختلف الأحياء السكنية تراعى الاعتبارات الجمالية والمساحات الخضراء والجمال الكلى؟ 

وعندما نتحدث عن الاعتبارات الاقتصادية، فنضحى بالجمال مثلًا بحجة تخفيض التكلفة، يجب أن ننظر إلى الناحية المقابلة، وندرك أن الجمال والتصميم والإبداع يحمل فى طياته جل القيمة الاقتصادية. مشكلتنا ليست مشكلة اقتصادية، بل إن المشكلة الاقتصادية هى أحد أعراض المشكلة، مشكلتنا ثقافية فى الأساس، وبالتالى حلها ثقافى، وبدايته هى استعادة التوازن فى منظومة القيم المصرية الأصيلة، بعيدًا عن الانحرافات الوهابية القبيحة، وربما تكون بداية عودة الروح تكمن فى الإصرار على هذا الحق الإنسانى المصرى الأصيل: الحق فى الجمال.



Tuesday, September 24, 2013

المونيتور: هل تحتاج مصر السيسي رئيساً؟

 http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/opinion/2013/09/generalsisipresidentelection.html#ixzz2fqXnXgJQ



تداولت الأخبار خروج حركة شعبية تحت مسمى "كمل جميلك" ، تهدف لتعبئة الرأي العام للضغط على الفريق السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية. وكالعادة ابتسم الخبثاء باعتبار أن مثل هذه الخطة متوقعة، أن يتظاهر الفريق السيسي بالعزوف عن رئاسة الجمهورية، بينما تجهز المخابرات أو الأجهزة الأمنية مثل هذه الضغوط الشعبية والإعلامية، "ويضطر" الفريق السيسي في النهاية للترشح من أجل أن يبدو الأمر عفوياً، رغم أنه مدبر في الأساس.


والمتحمسون لترشح وزير الدفاع للرئاسة، يرون أن مصر تحتاج الآن لقائد قوي، يستطيع أن يلهم الشعب ويستنهض الهمم، ويوجه المؤسسات وينسق الجهود، من أجل أن تقوم البلاد من عثرتها، ويستعيد هيبة الدولة بحزم، ويدفع بالسياسات المطلوبة حتى لو حملت بعض المعاناة، معتمداً على التأييد الشعبي، ويستشهدون بما حدث بعد ثورة 30 يونيو، حيث تقبل المصريون مثلاً حظر التجوال والتزموا به طواعية كما لم يفعلوا من زمن، على الرغم من العواقب السلبية على اقتصاد اعتمد دائما على التسوق المسائي، مع أن المصريين ثاروا من قبل لمجرد مناقشة الحكومة لفكرة فرض مواعيد غلق المحال التجارية التاسعة مساء ، بينما عاصمة البلاد ومدنها الرئيسية لا تنام وتكاد تعمل على مدار ال 24 ساعة! كما يرى بعض المحللين أن وجود السيسي ضروري بل وطبيعي، فالبلاد لم تعرف سوى حكم العسكريين منذ قيام ثورة 1952، ومؤخرا فقط برز التيار الديني متمثلاً في الإخوان، ومن ثم لابد في هذه اللحظة من وجهة نظرهم، أن يتصدى قائد عسكري مثل السيسي لمحاولات الإخوان للعودة إلى صدارة المشهد السياسي، بكل ما يحمله هذا من مخاطر الارتداد إلى الخلف

وفي المقابل فإن معظم ثوار يناير يرون في هذه الاحتمالية عودة للحكم العسكري وانتكاسة خطيرة لثورة راح ضحيتها آلاف الشهداء، وتحمل مخاطر العودة للنظام الذي ثاروا عليه، وهو ما قد يكشف طبيعة الاختلاف بين ثوار يناير وبقية ثوار 30 يونيو. أما السيسي نفسه، فقد أعلن في مناسبات عديدة أن حكم مصر من منصب رئيس الجمهورية هو أمر خارج اهتماماته، وأن "حماية إرادة الشعب أعز وأغلى من حكم مصر"، وهو ما زاد مؤيديه حماسة وإصراراً على أنه هو الشخص المناسب. والواقع أن السيسي قد برز في لحظة تاريخية لا تتكرر كثيراً، كقائد شعبي قوي ومنقذ للبلاد وللمصريين، من أهوال الحكم الإخواني الديني الذي كاد يختطف البلاد بلا عودة، ودخلت معه مصر في بدايات صراع واقتتال أهلي يشبه بوادر الحرب الأهلية التي تشهدها بلدان محيطة مثل سوريا.


من الناحية السياسية، فما تحتاجه مصر الآن هو استكمال خريطة الطريق على وجه السرعة، للانتهاء من إعداد الدستور الجديد وإقراره، ثم إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واستعادة الحكم الديمقراطي دون إقصاء لأي طرف، ومن ثم تحسن الظروف الأمنية، واستعادة الحيوية للاقتصاد والنشاط السياحي والصناعي، ثم البدء في إصلاح الهياكل المهترئة للدولة، ووضع مصر على عتبة انطلاقة كبرى لتتحول مصر لدولة حديثة ومتقدمة. وهذا يستدعي وجود مؤسسة قوية ومحايدة، ليست طرفا في الصراع السياسي، تعمل بمثابة الضامن والمراقب لهذا المسار، وهذه المؤسسة في رأي معظم المصريين هي القوات المسلحة، التي يتعين عليها أن تقوم بهذا الدور عبر فترة انتقالية تالية، قد تطول لخمس أو عشر سنوات، ومن ثم فترشح الفريق السيسي للرئاسة سيخل بهذا الحياد وتصبح الرئاسة والقوات المسلحة كيان مدمج بإرادة واحدة، لا راد لأمرها، ولا رقيب عليها.


لقد أثبتت القوات المسلحة المصرية عزوفها عن تولي شئون الحكم في البلاد في لحظات ضعف شديد للدولة، كان الجيش قادر خلالها على الاستيلاء على السلطة دون مقاومة وبترحيب شعبي، مثلاً عقب انتفاضة الخبز في 18 و19 يناير من عام 1977، وأحداث تمرد الأمن المركزي في فبراير 1986، ثم بعد ثورة يناير 2011، وفي المرات الثلاثة، اصرت القوات المسلحة على أن يقتصر دورها على استعادة الأمن الداخلي، ومن ثم العودة لثكناتها، تاركة الحكم للرئيس الشرعي للبلاد. وفي مجموعة مقابلات مع المرحوم المشير الجمسي، أحد أعظم قادة حرب أكتوبر 73 ووزير الحربية إبان انتفاضة الخبز في عام 1977، ذكر أنه اشترط على الرئيس السادات قبل أن يقبل بمنصب الوزارة، ألا يطلب الرئيس منه استخدام الجيش لقمع المصريين ، لأن الجيش على حد قوله كان قد استعاد مكانته في قلوب المصريين بعد حرب أكتوبر 73، ومسح بهذا عار هزيمة 67، وأن الجيش بعد 67 كان قد كون عقيدة راسخة، بضرورة الابتعاد عن السياسة والتفرغ لإعداد ورفع قدراته القتالية بصورة احترافية، من أجل تجنب ما حدث قبل 67 من فساد نتج عن تدخل الجيش في الحكم وسيطرته على معظم شئون الدولة، بما أدى إلى أسوأ هزيمة شهدتها مصر في تاريخها الحديث.


وبالتالي، ليس هناك قائد عسكري مهما علت شعبيته، يستطيع أن يغير هذه العقيدة لدى الجيش المصري، الذي يعمل كمؤسسة لها تقاليدها التي لا يستطيع أي عضو أن يزعزعها منفردا، وإلا قوبل بتمرد من القيادات العليا والوسطى، التي تستطيع إزاحته دون أدنى جهد إن هو حاد عن هذه العقيدة، وصرحت مصادر عسكرية بصورة شخصية أن القوات المسلحة قد أجرت استطلاع رأي واسع بين الضباط والجنود، كانت نتيجته توافق واسع يقترب من الإجماع يؤيد الوقوف في صف الشعب في 30 يونيو،  لأن المواجهات المحتملة بعد مثل هذه الخطوة، لا يمكن أن تنجح إلا إذا اجتمعت إرادة أفراد الجيش حول قناعة كاملة، تسمح لهم بخوض مواجهات دموية ضد بعض أفراد الشعب، وهو أمر شديد الصعوبة نفسيا على أي جندي، إلا في وجود قناعة فكرية وعاطفية، بأن مثل هذه المواجهات حتمية لمنع خطر أكبر بكثير وفتنة تهدد الشعب والوطن.


لقد خرج بعض المقربين من الفريق السيسي وصرحوا بأنه طلب وقف الحملات الشعبية المطالبة بترشيحه لرئاسة الجمهورية، باعتبار أن قرار عدم الترشح هو قرار لن يتراجع عنه، وأنه يريد أن يدلل للمصريين وللعالم أجمع، بأن التحرك الذي قام به الجيش لم يكن كما صوره الغرب وبعض المعارضين في مصر رغبة في الاستيلاء على السلطة، بل كان من منطلق وطني لحماية هوية مصر وأمنها القومي وصونا لمصالحها العليا، والحيلولة دون انهيار الدولة وانزلاق البلاد للفوضى واتساع الاقتتال بين المصريين، وصولاً لحرب أهلية. وصرح عبد الله السناوي نقلاً عن السيسي، أنه لن يرشح نفسه للرئاسة حتى لو خرجت الملايين إلى الشوارع وأغلقتها لمدة أسبوع للضغط عليه

إن المصريين يعيشون أزمة ثقة كبيرة في مؤسسات الدولة، سواء نتيجة لفساد النظام السابق، وسقوط قيادات ورموز كثيرة في الدولة، أم التشكيك في كل المؤسسات بصورة هدامة، ولم يعد هناك شخص معروف يمكن تقديمه للشباب كقدوة أو كمثل أعلى يحتذى به، وهو ما يهز منظومة القيم نفسها ويشكك فيها، عندما يشيع إحساس عام بأن الكل فاسد، والجميع منافق أو مدع، وأن كل من يتحدث بشعارات وطنية، هو أول من لا يلتزم بتطبيقها على نفسه. وبينما أن النقد والمطالبة بالإصلاح هو أمر صحي ومطلوب وخاصة بعد ثورة عظيمة مثل 25 يناير، ولكن هذا يختلف عن دمغ كل المؤسسات بالخيانة، ومحاولات تصوير الجيش مثلاً بأنه جيش غير وطني، والهجوم عليه بصورة تهز من هيبته وهيبة الدولة ككل، والآن بيد السيسي فرصة لتصحيح هذه الصورة وإعادة الثقة لمؤسسات الدولة.


إن قرار السيسي عدم الترشح في رأينا هو قرار صائب يجب أن يتمسك به، لأنه يعيد بناء الثقة في مؤسسات الدولة، وقد يكسر هذه الحلقة المفرغة من التشكيك الذي يؤدي في ذاته للفساد أو على الأقل غياب الإنجاز والعمل، وانتشار حالة "الأيادي المرتعشة" التي لا تقدر على اتخاذ أي قرار مهما كان ضروريا لمصلحة البلاد، خوفا من أن يتهم المسئول فيما بعد بأنه اتخذ القرار لدوافع شخصية ومصلحة خاصة.


إن مصر اليوم قد لا تحتاج السيسي كرئيس، قدر ما يحتاج الشباب أن يستعيدوا الثقة مرة أخرى في وجود شخصيات وطنية تبدي مصلحة الوطن على مصالحها الشخصية. مصر لا تحتاج الجيش كحاكم، ولكنها في المرحلة الانتقالية التالية، تحتاجه كضامن قوي، يستطيع أن يدعم الشرعية والتحول الديمقراطي، ويستغل شعبيته ومصداقيته في حشد التأييد الشعبي للحكومات المنتخبة.


إن هذا يضع السيسي والجيش في وضع استثنائي لفترة قادمة، وربما لن يستطيع  الرئيس القادم مباشرة أن يتصرف في الجيش كما يحلو له، أو يعزل قياداته دون تشاور مع قيادات الجيش نفسها، وهذا إن حدث لابد أن يكون وضعا مؤقتا ينتهي مع الوقت، ويمكن أن ننظر لنماذج تحول في بلدان أخرى مرت بنفس التجربة للاستفادة منها في هذه المرحلة، وقد يستدعي الأمر أن ينص الدستور صراحة على وضع استثنائي لفترة محددة، يقوم فيها الجيش بحماية الشرعية والدولة المدنية، مع قيام البرلمان والمحكمة الدستورية العليا مثلاً بتنظيم هذه الضمانات خلال الفترة الانتقالية الثالثة.


إن الرسالة التي نود توصيلها للسيسي هي "كمل جميلك، ولا تخضع لضغوط المطالبين بترشحك، فمصر تحتاج استعادة الثقة، أكثر من احتياجها لأي رئيس"





Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/authors/wael-nawara.html#ixzz2fqYQQXNC

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook